نظریه‌ی تلفيقي استبداد ایرانی (1)

شناخت دولت، جامعه و تاريخ ايران با فراز و نشیب‌های حيرت انگيز و گاه و باور نکردني آن کاري اگر نه غير ممکن لااقل بس دشوار است. نظريه‌هاي اجتماعي – تاريخي که از سوي متفکران غربي و به تبع و متأثر از آن‌ها دانشمندان ايراني درباره‌ی جامعه و دولت ايران ارائه شده‌اند اغلب نظریه‌هایی پهن دامنه هستند؛ به اين معنا که تاريخ بسيار طولاني اين سرزمين کهن را بر رسیده‌اند و به ناچار و گهگاه و شايد هم همواره به نوعي تقليل گرايي نظري در غلتیده‌اند؛ به اين دليل که واقعیت‌های اجتماعي در ادوار تاريخي آن گونه متنوع و ديگرگون يابند که پويايي‌شناسي آن‌ها در مطالعات و نظريه‌هاي بلند يا پهن دامنه‌ی تاريخي خواه ناخواه پاره‌اي از اين تنوع‌ها و دگردیسی‌ها را ناديده می‌گیرد و دچار فروکاست گرايي می‌شود. شايد هم گريزي از اين امر نباشد. اما به هر روي می‌توان تمهيدي نظري انديشيد تا، هر چند اندک، از اين تقليل گرايي پرهيخت. به همين سبب تلاش ما بر اين است که دامنه‌ی مطالعاتي اين جستار را در محدوده‌ی تاريخ معاصر ايران، که با روي کار آمدن سلسله قاچار، به ويژه از هنگام جنگ‌های ايران و روس و در پي آن با آشنايي تدريجي ايرانيان با مدرنیته‌ی دنياي غرب نيز، همزمان است، پي افکنيم. از همين روي اين نوع مطالعه‌ی جامعه شناختي – تاريخي در باره ي ايران را مطالعه‌اي «متوسط دامنه» می‌نامم و بر اين باورم که اگر چه اين نوع مطالعه تحت تأثير و در بستر و چارچوب نظريه‌هاي پهن دامنه‌ی بلند مدت تاريخي شکل می‌گیرد ولي از يک سو به دليل اهميت تاريخ معاصر، که به قول بنه دِ تو کروچه «تمام تاريخ، تاريخ معاصر است»، (1) ما را تا حدي نيز با شرايط و زمينه‌هاي تاريخ پيشين آشنا می‌کند، و از سوي ديگر، امکان بازتاب عینی‌تر و کامل‌تر تنوع و پيچيدگي واقعیت‌های اجتماعي را فراهم می‌سازد و علاوه بر آن شناخت واقعی‌تری از موقعيت کنوني و چشم انداز پيش روي جامعه‌ی ايراني را، کم و بيش، به دست می‌دهد.
اغلب نظريه‌هاي مهم درباره چرايي و چگونگي استبداد و عقب ماندگي ايران و برخي جوامع شرقي، از مطالعات منتسکيو و هگل گرفته تا آثار کارل مارکس و ويتفوگل و نيز تا نظريه‌هاي جديد تر مثل نظریه‌ی پيران، همگي به رغم بصیرت‌های روشنگرانه از پاره‌اي کاستی‌ها مبرا نيستند؛ البته اين نکته بديهي است که در جهان علمي امروز هيچ نظريه‌اي نيست که کامل باشد و اساساً علم همواره نا تمام است اما رقابت ميان نظریه‌ها بر سر قدرت تبيين کنندگي آن‌هاست، هر نظريه‌اي که از توان تبيين کنندگي بيشتر و بهتر واقعیت‌های طبيعي و اجتماعي برخوردار باشد، کاربست آن در اجتماعي علمي با دوام تر و ماندگار تر است. حال پرسش اصلي در اين خصوص اين است که آيا می‌توان علاوه بر بهره مندي از نکات برجسته‌ی نظريه‌هاي پيشين همزمان با نگاهي تلفيقي در مسير فرا روندگي از اين نظریه‌ها گام برداشت؛ به نظر می‌رسد فهم و تبيين موقعيت اجتماعي و تاريخي ايران در دو سده اخير از يکسو در گرو بازشناخت شرايط، عوامل و کارگزاران مجموعه‌ی ساختارها، نهادها و فرايندهاي سياسي – اقتصادي و فرهنگي داخل است و از سوي ديگر به بازکاوي چگونگي مواجهه‌ی ايران با دنياي مدرن غرب و نظام‌ها و شيوه‌هاي توليد اقتصادي و فرهنگي و سياسي آن سامان در وضعيت به شدت «جهاني شده‌ی» امروز دارد. بدون مطالعه‌ی تطبيقي و در پرتو آنچه آن را مدرنيته يا تجدد می‌نامند شناخت درست مسائل گذشته و کنوني ايران ميسر نيست. بنابر اين آنچه تحت عنوان انگاره‌اي تلفيقي درباره‌ی استبداد گفته خواهد شد در بطن و متن خود متأثر و برآمده از انديشه و فرايند مدرنيته است و لو اينکه نسبت به پاره‌اي از اندیشه‌ها و فرايندهاي تجدد منتقد باشد.
فهم بهتر موقعيت کنوني در افقي تاريخي نيز هنگامي ميسر است که ما آن را در چند مقطع اجتماعي – تاريخي در نظر بگيريم. در حقيقت تمايز ساختاري – کارکردي و پيچيدگي و تنوع عناصر اجتماعي به ما حکم می‌کند که براي بر رسيدن وضعيت کنوني در چند محور به مسئله‌ی استبداد نگاه کنيم؛ اگر فقط به روش‌شناسي و نظريه‌هاي برگرفته از انديشه‌هاي مارکسي و غلبه اقتصاد (نيروهاي مولد، شيوه و مناسبات توليد و ... ) در تبيين استبداد و توسعه نيافتگي تأکيد کنيم، اين امکان وجود دارد که نوعي جبر گرايي اقتصادي در سطوح ساختاري و نهادي را خواسته يا نا خواسته دامن بزنيم. البته اين گفته به معناي نفي اهميت عامل اقتصاد نيست. بي شک يکي از کارآمدترین تحلیل‌های نظري درباره جوامع شرقي، از جمله جامعه‌ی ايران، «نظریه‌ی شيوه توليد آسيايي» است که کند و کاوها و پنداشته‌هاي نظري برخي دانش پژوهان فرهیخته‌ی ايراني، از جمله احمد اشرف، همايون کاتوزيان، کاظم علمداري و شماري ديگر، به شدت متأثر و وام دار مطالعات و نظريه‌هاي مارکس درباره‌ی شيوه توليد آسيايي و تفاوت‌های بنيادين آن با شيوه توليد سرمايه داري در مغرب زمين است. بدين سان هنوز هم نظریه‌ی شيوه توليد آسيايي کاربردي غير قابل انکار در تبيين شرايط ايران، دست کم، تا انقلاب مشروطيت دارد. اگر تنها به روش‌شناسي برخي نحله‌هاي به اصطلاح سياست‌شناسي بپيونديم و فقط سياست و تحولات سياسي را در نظر بگيريم و در تبيين استبداد، که به ظاهر اين گونه به نظر می‌آید که فقط مقوله‌اي سياسي است، منحصراً عامل اصلي آن را در ايستايي‌شناسي و پويايي‌شناسي دولت و سياست جستجو کنيم باز اين امکان وجود دارد که از زمینه‌ها و ساختارها و عوامل ديگر که از سنخ و مقوله‌هاي ديگري هستند غافل شويم. از سوي ديگر برخي روش‌شناسي‌هاي ديگر به تحولات اجتماعي و ساختارها و مناسبات اجتماعي علاقه نشان می‌دهند و عناصر و پديده‌هاي سياسي و اقتصادي را ناديده می‌گیرند و يا از آن سو در بعضي مکاتب «فرهنگ باوري» يا «فرهنگ مداري» به عنوان گروه‌هایی که کالچراليست‌ها(culturalist) شناخته می‌شوند، تنها فرهنگ را محور تبيين و سنجش قرار می‌دهند و به بسياري از عوامل ديگر بي اعتنا هستند. از اين رو براي فهم بهتر موقعيت جامعه و دولت در نظر گرفتن عوامل گوناگون ضروري به نظر می‌رسد. ترديدي نيست که مشکلات جامعه، از جمله استبداد، به راستي چند بعدي و متکثرالعلل و عميق اند و به علاوه سابقه‌اي به درازناي تاريخ اين سرزمين کهن دارند و به همين دليل ديرپا و سخت جان شده‌اند. من بر اين اعتقادم که استبداد و حکومت استبدادي نه پديده‌اي مستقل و جدا از ساير عناصر و ساختارهاي ديگر جامعه است بلکه از درون تعامل‌های اجتماعي، مناسبات اقتصادي و زمينه‌هاي فرهنگي در پهنه ساختار، کنش و آگاهي و در ابعاد ذهني و عيني در سطوح مختلف (کلان، مياني و خرد) زاده می‌شود و تحت تأثير تحولات و دگرگونی‌های درون جامعه تغيير شکل می‌یابد. باز توليد می‌شود، تثبيت می‌گردد و پايداري و دوام پيدا می‌کند. برخي مباني، اصول و فرضيه‌هاي انگاره‌ی تلفيقي مد نظر ما به اين شرح اند:
اول استبداد يا خود کامگي در زمينه و شرايط ساختار و نظام کلان اجتماعي و خرده نظام‌های آن (اجتماعي با کارکرد انسجام يابي؛ سياسي با کارکرد دستيابي به هدف؛ فرهنگي با کارکرد بقا و تداوم الگوهاي هنجاري؛ و اقتصادي با کارکرد انطباق پذيري با محيط) پديدار شده است.
دوم استبداد نه تنها بر ساخته‌اي ساختاري و نه فقط نتیجه‌ی کنش کنشگران اجتماعي (حداقل کنش سنتي و عاطفی) بلکه برآيند ديالکتيکي ساختاري –کنشي و بيش از آن پيامد عملکردهاي الگومند تکرار شونده‌اي بود که به وسیله‌ی انسان ايراني در زمینه‌ی سنتزي از شرايط و عوامل محيط طبيعي (موقعيت جغرافيايي، مختصات اقليمي و ...) فرهنگي (ارزش‌ها، هنجارها، باورداشت‌ها و ...) اقتصادی (شيوه توليد، نيروهاي مولد و ...) اجتماعي (قشربندی‌ها، خانوارها، خویشاوندی‌ها و ...) و سياسي (نظام سياسي قدرت، امنيت و ...) توليد و باز توليد می‌گردید.
سوم حکومت‌ها و دولت‌ها تنها عامل استبداد نيستند اگر چه نقش تعيين کننده‌اي در آن داشتند. جامعه (نيروهاي اجتماعي) دانسته يا نادانسته نيز در پيدايش، گسترش و دوام و بقاي استبداد نقشي موثر داشت. از همين رو است که در انقلاب مشروطيت حکومت سلطنت خودکامه شاهان قاجار به ظاهر با تدوين قانون اساسي مقيد و مشروط شد و نظام سياسي سلطنت مشروطه مستقر گرديد اما استبداد پايان نپذيرفت. استبداد در جامعه حضور پر رنگي داشت. در حقيقت مردم و اقشاري که در انقلاب مشارکت جستند در بهترين حالت بر عليه استبداد حکومت يا حکومت استبدادي برخاستند و قيام کردند نه بر عليه تار و پود‌هاي تنیده‌ی استبداد فراگير در جامعه.
به عبارت ديگر امکان دارد با قيام يا انقلابي حکومت استبدادي را سرنگون کرد ولي تا زماني که شرايط و بسترهاي استبدادآفرين در جامعه موجود باشد استبداد به پايندگي و بالندگي خود ادامه خواهد داد و دوباره دولت استبدادي را باز توليد خواهد کرد. بنابراين بين جامعه و دولت در زمينه استبداد باز با نوعي ديالکتيک مواجه هستيم.
چهارم ساختار سياسي قدرت حاکم در ارتباط و تعامل تنگاتنگي با فرهنگ سياسي است. ساختار سياسي استبداد (چه سنتي و چه شبه مدرن) رابطه‌اي عميق با فرهنگ سياسي همباز و همخوان خود دارد. البته فرهنگ سياسي استبداد (باز چه سنتي و چه شبه مدرن) در زمینه‌ی گسترده تري از فرهنگ عمومي جامعه صورت بندي و محتوا پيدا می‌کند و در تأثير متقابل با مناسبات اجتماعي و اقتصادي جامعه است. برخي صاحب نظران فرهنگ سياسي درخصوص اهميت ساختار سياسي تأکيد می‌کنند که فرهنگ سياسي همان نظام سياسي دروني شده در ادراکات، احساسات و ارزیابی‌های مردم است. (2) فرهنگ سياسي نخبگان، که به طور معمول نقش آنان به مثابه‌ی گروه‌هاي مرجع در نظم و نيز تغيير مناسبات سياسي دولت و جامعه حائز اهميت است، به عنوان بخشي از فرهنگ سياسي در الگو سازي ارزیابی‌های مردم و چگونگي مواجهه‌ی آنان با قدرت سياسي حاکم تأثير گذار است.
فرهنگ سياسي نخبگان ايران، (3) نظير بدبيني سياسي و بي اعتمادي شخصي، علاوه بر تأثيرگذاري بر تصورات و ادراکات و رفتار سياسي ساير اقشار جامعه و نقش مؤثر آن بر ساختار سياسي، در زمینه‌ی وسیع‌تری از مناسبات فرهنگي نظير سن سالاري، گريز از واقعيت گرايي، اسطوره سازي، فرافکني، منجي گرايي منفي، خرافات، قبيله گرايي، مطلق انديشي، فلسفه ستيزي، استدلال گريزي، تفسير بنياد گرايانه از مذهب، تلقيل پذيري، تقليد گرايي، خود شيفتگي و پيش داوري نسبت به ديگري شکل می‌گیرد و دوام می‌آورد. از آن سو فرهنگ سياسي نخبگان و ساير اقشار مردم در چار چوب ساختار سياسي، در وحدتي سازمند و هماهنگ قرار دارد. از همين روي به نظر می‌رسید که ديالکتيک ميان فرهنگ و ساختار سياسي در تبيين مسئله‌ی خود کامگي مهم باشد.
پنجم «سنخ شخصيت»، «نوع زبان»، «چگونگي پرداخت معاني»، «ذهن و رابط بين الاذهاني»، «فرايند آگاهي نظري و عملي»، «نمادها»، «روند‌هاي تفسير موقعيت»، «انواع رفتار و عمل و کنش»، همگي در منظومه‌هایی از کنش متقابل اجتماعي نمادين تبلور می‌یابند. به بيان ديگر اگر «عملکرد‌هاي الگومند تکرار شونده اي» از سوي عاملان انساني وجود نداشته باشد هيچکدام از مفاهيم و پديده‌هاي مذکور که متناظر بر واقعیت‌هایی هستند، معنايي نخواهند داشت. جهان اجتماعي ترکيب يافته و بر ساخته‌ی عمل انسان و ساختارهاي در بردارنده ي آن است، و بازشناخت و واکاوي جهان اجتماعي بدون برقراري نسبت منطقي ميان اين نوع مفاهيم در سطح نظري نارسا و نابسنده خواهد بود. استبداد به مثابه‌ی بخشي از هستي اجتماعي هنگام بهتر شناخته خواهد شد که در ريشه يابي آن نه صرفاً به اتکاي يک پارادايم و الگوهاي نظري آن بلکه در حوزه‌اي چند پارادايمي و از منظر علوم بين رشته‌اي به آن نگريسته شود. به طور معمول هنگامي که از استبداد سخن گفته می‌شود ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت سياست و علوم سياسي معطوف می‌شود در صورتي که می‌توان و بايسته است که در حوزه‌هاي ديگر علوم نظير جامعه‌شناسي، روانشناسي، جمعيت‌شناسي، مردم‌شناسي، زبان‌شناسي، اقتصاد، تاريخ، جغرافياو ... به آن پرداخت. التبه اين سخن به اين معنا نيست که از منظر اين علوم تاکنون به مسئله‌ی استبداد نپرداخته‌اند بلکه به اين معنا است که اولا مطالعات و پژوهش‌ها پيرامون اين مسئله در رشته‌هاي ديگر به هيچ وجه به فراواني و در حد و اندازه‌ی رشته‌هاي علوم سياسي نيست. در ثاني تحقيقات ميان رشته‌اي در اين باره آنقدر ناچيز است که می‌توان گفت اساساً دستان مان از اين بابت تهي است. من به استبداد نه فقط به عنوان پديده‌اي سياسي بلکه پيش و بيش از آن به مثابه‌ی واقعيتي اجتماعي و جامعوي می‌نگرم و آن را بخشي از هستي اجتماعي انسان و جامعه و دولت ايراني در فرايندي تاريخي می‌دانم. بنابراين معتقدم حداقل در حوزه‌ی علوم اجتماعي، به ويژه جامعه‌شناسي، بايد از پارادايم‌هاي مختلف براي شناخت استبداد بهره جست چرا که جامعه‌شناسي خود علمي چند پارادايمي است. مفاهيمي که قبلا به آن‌ها اشاره شد شايد به تعبير ريتزر در چارچوب پارادايم «تعريف گرايي اجتماعي»، که در بر دارنده‌ی نظریه‌هایی همچون کنش متقابل نمادين يا جامعه‌شناسي پديداري است، قرار بگيرند، اما اين مانع از آن نمی‌شود که دست کم در سطوح خرد تحليل در باره ي تبيين استبداد از آن‌ها استفاده نکنيم.
به هر حال، هنگامي که در خصوص ویژگی‌های جامعه و دولت استبدادي گفت و گو يا مطالعه می‌کنیم به ناگزير شخصيت، زبان، ذهن، نماد، رفتار، عمل و کنش نيروهاي اجتماعي يا مردمي که در آن جامعه و تحت سلطه‌ی دولت زندگي می‌کنند با استبداد نسبتي می‌یابد؛ به راستي اين نسبت چيست و چگونه است؟ آيا باز هم نسبت و رابطه‌اي ديالکتيکي است!؟
حال هنگام آن فرا رسيده که با توجه به اصول پنج گانه‌اي که از نظر گذشت به اهم ویژگی‌های استبداد درجامعه و دولت ايران بپردازيم:
1. شيوه زندگي در ايران دوره‌ی قاجار، همانند دوران پيش از آن، در سه نظام ايلي، روستايي و شهري به شکل يک جانشين و نايک جانشيني سامان يافته بود. قاجارها يکي از ايلات ايران بودند که توانستند در نبرد با ساير ايلات بر سرزمين ايران حاکم شوند. شاهان قاجار فقط حاکم ايران نبودند آن‌ها مالک تمام ايران بودند؛ ايراني که به شکل غنيمت از چنگ مدعيان ديگر حکومت بيرون آوردند و از آن خويش کردند. به رغم انواع مالکيت نظير وقفي، خالصه، سلطنتي، اربابي، خرده مالکي و نظاير آن همه زمین‌ها از جمله مالکيت زمین‌های کشاورزي از قدرت سياسي و نفوذ دستگاه دولتي و دربار و در رأس آن پادشاه سرچشمه می‌گرفت. بنابراين مالکيت خصوصي به معناي دقيق کلمه در ايران وجود نداشت؛ و انواع مالکیت‌های ديگر امتياز و نه حقي بودند که توسط پادشاه به درباريان و سر سپردگانشان واگذار می‌شد و هر لحظه شاه اراده می‌کرد می‌توانست آن را پس بگيرد. بدين سان دولت و در رأس آن پادشاه بزرگ‌ترین زمين دار جامعه بود و تمام کشت کاران رعيت شاه محسوب می‌شدند. بي گمان عبارت «ملک و رعيت همه سلطان راست» از اين واقعيت ريشه گرفته است. ايلات ديگر نيز می‌بایستی انواع مالیات‌ها را که شخص شاه يا عوامل او به نحوي دلخواه تعيين می‌کردند به دولت بپردازند. اصناف و پيشه وران و صنعتگران و تجار شهري نيز تحت سلطه بودند و به هر شکل و ترتيبي که شاه اراده می‌کرد می‌بایستی منابع مالي در خواست شده دربار و دولت را تأمين کنند. علاوه بر استثمار اقتصادي که پایه‌ی استبداد شاه و دربار او را قوام می‌بخشید، تداخل و همزيستي شيوه‌هاي توليد ايلاتي، روستايي و شهري فرهنگ و مناسبات اجتماعي استبدادي را تقويت می‌کرد به طوري که «همه افراد جامعه خود را بندگان پادشاه پنداشته و تمام دارايي خود را متعلق به او می‌دانستند.» (4) و برآيند اين فرهنگ و مناسبات اجتماعي درون جامعه در تقويت پايه‌هاي ساختار سياسي و فرهنگ سياسي استبداد دولت بسيار مؤثر بود.
2. رابطه‌ی بين آب و قدرت سياسي از همان ابتداي آشنايي غرب با آسيا و از جمله ايران، توجه ناظران را به خود جلب کرد. براي نخستين بار منتسکيو آن را مورد توجه جدي قرار داد و بعدها در آثار هگل ظاهر شد که مارکس هم در اوايل مطالعاتش در اين باره به نقل و تشريح آن مبادرت ورزيد. با اين حال، مفصل‌ترین تحليل، که بالنسبه تازه‌ترین تحليل هم هست، به وسیله‌ی کارل اگوست ويتفوگل صورت گرفته است که به زعم وي تأمين، کنترل، توزيع و تعمير و نگهداري آبراه‌هاي بزرگ و بستن سد و بند بر روي رودخانه‌ها از عهده‌ی روستاهاي کم جمعيت و پراکنده‌ی سرزمین‌های نسبتاً کم آب و خشک مانند ايران بر نمی‌آمد، بنابراين نياز به يک سيستم سياسي متمرکز بود که بتواند از عهده‌ی چنين کاري برآيد. به واقع ويتفوگل عامل کمياب توليد در ايران را آب می‌داند و دولت‌های آبي به منظور تأمين و کنترل آب به وجود آمده‌اند. او فرمانروايي مبتني بر آب را با تمام سروری‌های و بندگی‌های مترتب بر آن «استبداد شرقي» نام نهاد. همان گونه که قبل از اين گفته بوديم اين نظريه مورد انتقادهاي جدي قرار گرفته است. نکته جالب آنکه مارکس پيش از مطرح شدن اين انتقادات در اواخر مطالعات خود از بحث آبيادي به مثابه‌ی عنصر کليدي شکل گيري استبداد فاصله گرفته بود و بر عوامل شرايط اقتصادي از قبيل مالکيت عمومي و عدم تکامل تقسيم اجتماعي کار به جهت واحدهاي کوچک توليدي خودکفايي که همواره ساختمان سنتي خود را با تمام ویژگی‌هایش – از جمله پيوند کشاورزي با پيشه وري – حفظ و تجديد توليد می‌کند و هم چنين نقش محافظه کارانه‌ی بهره‌ی مالکانه‌ی جنسي و سرانجام جذب مازاد توليدات اجتماعي به طور يک جانبه از طرف قدرت مرکزي تأکيد ورزيد، و نظریه‌ی خود را با همکاري انگلس و قالب «شیوه‌ی توليد آسيايي» عرضه کرد. اين نظريه قدرت تبيين کنندگي بيشتري نسبت به نظریه‌ی استبداد شرقي دارد، اما به آن نيز انتقاداتي وارد شده است. (5)
علاوه بر آن نقدها می‌توان به اين نکته نيز اشاره کرد که بخش عظيم زمین‌های کشاورزي در ايران به صورت ديم کشت می‌شده است و اگر چه خشکسالی‌های ادواري اين شيوه معيشت کشاورزي را با تنگناها و سختی‌هایی روبه رو می‌ساخت ولي به هر حال حکومت خودکامه مازاد توليد اندک روستاهاي پراکنده و کم توان اقتصادي را گرد آوري می‌کرد. البته اين تنها پايه و منبع اقتصادي حکومت خودکامه نبود. منبع مهم در آمد و تأمين مالي و قدرت اقتصادي دولت، همان گونه که پيران نيز اشاره کرده است، تجارت از راه دور بود که باعث گسترش و رونق بازار، صنايع دستي و کارگاه‌هاي کوچک شهري می‌شد و همه‌ی این‌ها مستقيم يا غير مستقيم تحت سلطه‌ی حکومت خودکامه بودند.
3. فقدان تقسيم اجتماعي و فني کار و نبود مالکيت خصوصي (نه شخصي) از انکشاف و تمايز طبقاتي جلوگيري می‌کرد. اگر چه لايه بندی‌های اجتماعي وجود داشت ولي هر گز طبقات اجتماعي، همانند آنچه مثلا در اروپا بود، درايران پديد نيامد و يا حداکثر در حالت جنيني خود باقي ماند. بالطبع طبقه اريستوکرات مالک که بتواند نسل اندر نسل صاحب ملک خود باشد شکل نگرفت. از همين رو، بحث فئوداليسم درباره جامعه و دولت ايران محلي از اعراب ندارد و با واقعیت‌های تاريخي سرزمين ما منطبق و سازگار نيست. حکمرانان محلي، خوانين، نظاميان و ديوان سالاران در بار شاهنشاهي اگر ملکي در اختيار داشتند اين به معناي حقوق مالکيت نبود بلکه همان گونه که قبلاً گفتيم اين امتيازي بود که شاه به اطرافيان که همگي رعيت او محسوب می‌شدند واگذار می‌کرد و هر لحظه اراده می‌نمود می‌توانست نه تنها به مصادره‌ی املاک و اموال هر شخصي (در هر مرتبه و مقامي که بود) مبادرت کند، بلکه توانايي و حق اين را داشت که جان او را نيز بگيرد. اساساً ضبط و مصادره املاک و اموال و ستاندن جان‌ها در ايران رويه‌اي معمول و متداول بود.
4. قانون و ضابطه‌اي مکتوب يا غير مکتوب وجود نداشت که ساختار سياسي قدرت دولت سلطنتي و شاه با آن محدود شود، و يا لايه بندی‌های اجتماعي و سلسله مراتب‌های گروه‌هاي اجتماعي بر اساس حقوق طرفيني مناسبات خود را تنظيم نمايند. در مجموع آنچه وجود داشت يک‌سري فرامين، احکام و اوامر شاهنشاه و برگماشتگان وي بود که مبتني بر اراده و منافع شخصي صادر می‌گردید و همه می‌بایستی بر آن‌ها گردن نهند و در نهايت تابع محض اوامر اعليخضرت شاهنشاه باشند. چون اين احکام بنابر موقعیت‌ها و شرايط متغير به طور دائم و اغلب روزمره و ناگهاني تغيير می‌کردند به جاي اينکه ثبات و پايداري به ارمغان آورند بالمآل به بي ثباتي و بي نظمي جامعه و دولت مي انجاميدند. در نتيجه مردم در ناايمني و ترس هميشگي و عدم چشم اندازي روشن از فرداي خود به سر می‌بردند. به طور معمول در چنين شرايطي مردم مناسبات اقتصادي و اجتماعي خود را با تکيه بر سنن، آداب و رسوم، عرف و ارزش‌هایی که در فرايند اجتماعي شدنشان در راستا و بر مبناي عملکرد‌هاي جمعي در باز آفريني آن‌ها نقش داشتند و کم و بيش به آن‌ها پايبند بودند، سامان می‌دادند. به رغم اين کارکرد پاره‌اي از اين آداب و رسوم و عرف و ارزش‌ها خود منافع اساسي و سد راه تدوين، اجرا و استقرار قانون بودند. چرا که آغشته به و آلوده از فضاي استبدادي حاکم بر جامعه بودند. چنانکه حتي در پي انقلاب مشروطيت که به ظاهر قانون به رسميت شناخته شد و قرار بود مبناي مناسبات مردم با دولت و دولت با مردم و نيز مردم با مردم باشد، باز مشاهده می‌کنیم که قانون در تنظيم مناسبات نهادينه نشد. چرا که ساختارهاي فرهنگي و پايه‌هاي اقتصادي آن را همراهي نکرد يا به عبارت ديگر مشروطيت چندان شیوه‌ی توليد و مناسبات اقتصادي – اجتماعي را بر هم نزد و ديگرگون نساخت بنابراين تنها حکومت و شاه نبود که قانون را بر نمی‌تافت، بلکه جامعه نيز به علل گوناگون، از جمله پايبند نبودن خود حکومت به قانون، قانون گريز بود.
5. عدم امنيت و بي ثباتي سياسي با تمام پيامدهاي منفي آشکار و پنهان آن را از ارکان اساسي ساختار جامعه و دولت ايران بود. منشأ و منبع اين ناامني دائم در وهله‌ی نخست ساختار ايلياتي جامعه و دولت بود. حمله‌ی ايلات به روستاها و شهرها، درگيري ايلات متخاصم با يکديگر و حتي کشمکش‌ها و نزاع‌های خونين درون ايل براي کسب و کنترل منابع اقتصادي و سلطه سياسي قصه تکراري و ملال آور اين سرزمين بود. علت ديگر ناامني موقعيت ژئوپولتيک و ژئواستراتژيک و جغرافيايي طبيعي سياسي و اقتصادي ايران، که پل ارتباطي و محل تلاقي سه قاره‌ی آسيا، اروپا و افريقا است، بود. به تعبيري سرزمين ايران گذرگاه و «چهار راه حوادث» است؛ اين موقعيت از يکسو کشور را در معرض حملات سراسري و منطقه‌اي قدرت‌های همسايه و غير همسايه قرار می‌داد، و از سوي ديگر، بر خود کامگي دولت به ضرورت مقابله با اين حملات می‌افزود. در حالي که خودکامگي به نوبه‌ی خود منشأ مهم ديگر ناامني است. بافت شهرهاي ايران به لحاظ جامعه شناختي نيز که اغلب در بردارنده ي محلات مختلف تحت سلطه‌ی خوانين خود کامه بود در بطن و متن خود ناامني می‌آفرید؛ و گهگاه نزاع دائمي ميان محلات شهري به قدري شدت می‌گرفت که حتي رفت و آمدهاي معمولي روزانه در معابر عمومي را از رعيت بي پناه سلب می‌کرد؛ گويي محلات شهري به آورد گاهي همانند بودند که نبرد بين نيروهاي متخاصم جايگاهي براي امنيت باقي نمی‌گذاشت. به اين ترتيب، درچنين فضاي ناامني خشونت گسترانيده می‌شد. امکان فعالیت‌های مولد اقتصادي و سرمايه گذاري از بين می‌رفت. روحيه همکاري و کار جمعي و رقابت سازنده جايش را به ستيزه جويي، انتقام، حذف و تخريب می‌داد. انديشه ورزي و انباشت تجربه و دانش تباه می‌گشت. چپاول و غارت اموال و دارايي ديگران عموميت و رونق می‌یافت. پايبندي بر اصول اخلاقي و ارزش‌های انساني رو به سستي می‌نهاد؛ و در نتيجه سايه شوم استبداد همه عليه همه يا به عبارتي استبداد فراگير تمام فضاي جامعه را می‌پوشاند که نتايج و پيامدهاي مخرب خود را در پي داشت؛ و هنگامي که مردم از اين اوضاع و احوال به تنگ می‌آمدند و خسته می‌شدند برايند عملکرد جمعي آن‌ها به سويي راه می‌برد که فرجام آن به طور ديالکتيکي به انحصار استبداد در نهاد دربار و در رأس آن پادشاه می‌انجامید و اين سيکل (دور) دوار و معيوب با کليه کژکارکردهايش همواره برقرار بود.
6. ساختار سياسي استبداد سنتي با تمام ویژگی‌های کهن و ديرنده ي خود با فرهنگ سياسي استبداد سنتي، که آن هم سابقه‌اي چند هزار ساله داشت، همراه بود. مشروعيت سازي و توجيه شبه تئوريک – ايدئولوژيک اين استبداد بر بستر فرهنگ سنتي که به شدت در آميخته و متأثر از باورها، آموزه‌ها و سنت‌های ديني بود صورت می‌پذیرفت. (6) از طرفي بنیان‌های اقتصادي و مناسبات اجتماعي زمينه ساز و تقويت کننده‌ی چنين ساختار و فرهنگ سياسي استبداد سنتي بود و عملکرد‌هاي الگومند تکرار شونده‌اي را بر می‌انگیخت که شخصيت، ذهنيت، منش، زبان، کنش و آگاهي فردي و جمعي اقشار گوناگون مردم را براي مطابقت با چنان ساختار سياسي استبدادي و فرهنگ سياسي مناسب و همباز و همخوان آن سوق می‌داد. روند نوسازي سياسي که با تدارک انقلاب مشروطيت کم و بيش شروع شد اگر چه در آغاز دستاوردهاي کم دوام و زودگذري داشت ولي سرانجام به بن بست رسيد. اين فروبستگي سياسي دلايل و علل گوناگون داخلي و خارجي داشت. پيامد اين بن بست نوسازي سياسي در نیمه‌ی دوم سلطنت رضاشاه به صورت استبداد شبه مدرن بروز يافت. اين استبداد شبه مدرن وجهي از «بحران تجدد ايراني» است که از سرآغاز فرايند نوسازي در ايران شروع شده و هم اکنون نيز ادامه دارد. نقطه عطف تصادم جامعه و دولت ايراني با فرهنگ و تمدن نوين غرب (به طور کل، تجدد) در جنگ ايران و روس (1818) رقم خورد؛ و پيامد ناخواسته‌ی اين رويا رويي، به تدريج، زمينه ساز بيداري ايرانيان شد و کم کم از نيمه دوم قرن نوزدهم به اين سو جریان‌های روشنفکري نوظهور در عرصه‌ی اجتماعي و سياسي ايران پديدار شدند و هم اينان هم وطنان خود را با وسايل گوناگون و از طرق مختلف تا جايي که ميسر بود، کم و بيش، با دستاورهاي نظري و کاربردي دنياي نو آشنا کردند. همان گونه که قبلاً به تکرار گفته‌ایم اوج اين آشنايي و نتيجه آن انقلاب مشروطيت بود. از انقلاب مشروطيت تا امروز جامعه و دولت ايران همچنان در وضعيت «جامعه و دولت در حال گذار» باقي مانده است. اين گذار طولاني با فراز و فرودهايي خيره کننده و حيرت آور همراه بوده است؛ نيروهاي اجتماعي گاهي روزنه‌اي به سوي نوسازي و پيشرفت و توسعه می‌یافتند و گام‌هایی، هر چند کوتاه فراپيش می‌نهادند، و زماني ديگر به علل گوناگون از حرکت باز می‌ایستادند و گويي به در بست می‌کوبیدند. در چنين شرايطي ساختار سياسي استبداد شبه مدرن اگر چه در برخي ابعاد با ساختار سياسي استبداد سنتي مشابهت داشت اما در عناصر و ابعادي نيز متفاوت بود. به طور مثال نهادها و سازمان‌هایی نوين ساختار سياسي استبداد شبه مدرن را پيکره بندي می‌کرد که در دوران قاجار اين سازمان‌ها و نهادها وجود نداشتند، يا باز به طور مثال، سلسله‌ی قاجاريان ساختار سياسي ايلي داشتند و اساساً يک ايل بودند و همچون بسياري از حکومت‌های پيشين تبار ايلي داشتند، در صورتي که پهلوی‌ها از يک نظام ايلي برنخاسته بودند گو اينکه فرهنگ و خوي ايلي در اين حکومت و حاکمیت‌های بعدي تداوم داشت و شايد تا به امروز در مناسبات اجتماعي مان جاري و ساري باشد. ساختار سياسي استبداد شبه مدرن نه سنتي بود و نه مدرن بلکه ساختاري بود نامتعادل، معلق، دوگانه متناقض که به انحراف راه می‌پیمود؛ نه به استقرار و تحکيم دولت – ملت مدرن راه می‌برد؛ نه به تفکيک و تمايز ساختاري نهادهاي سياسي و گاه حتي اقتصادي ميدان می‌داد؛ نه افزايش ظرفيت سياسي نظام سياسي و در نتيجه رشد مشارکت پذيري مردم در تعيين سرنوشتشان را بر می‌تابید؛ و نه سرانجام راهي به سوي دموکراتيک کردن دولت و جامعه می‌گشود. فرهنگ سياسي استبداد شبه مدرن باز اگر چه در برخي ابعاد امتداد همان فرهنگ سياسي استبداد سنتي بود اما در عناصر و ابعادي ديگر با آن تفاوت داشت. گسست‌ها و شکاف‌های عميق در پیکره‌ی فرهنگي جامعه ايجاد شده بود که بالطبع فرهنگ سياسي نيز از آن متأثر بود. فرهنگ سياسي استبداد شبه مدرن در پي دگرديسي متناقض متعلق ساختار سياسي استبداد شبه مدرن نه سنتي بود نه مدرن بلکه فرهنگي بود بي تعادل، دو پاره، معلق و يکسره متناقض با تمام کژکارکرد‌ها و پيامدهاي ويرانگر و تباه کننده‌اش که به شکل اجتناب ناپذيري از نفي رابطه‌ی آمريت / تبعيت جلوگيري می‌کرد؛ از انهدام عقلاني سازي مناسبات فرهنگي ابايي نداشت؛ مجالي براي رواج خودساماني سياسي نيروهاي اجتماعي باقي نمی‌گذاشت؛ بر ضد ديگربودگي و دگرساني فرهنگي و انديشيدگي می‌گرایید؛ و در مجموع همتراز و همراه ساختار سياسي جهت‌گيري سياسي فرهنگي مردم را به سازگاري منفعلانه با شرايط موجود معطوف می‌ساخت. استبداد شبه مدرن از نظر اقتصادي نسبت به استبداد سنتي، علاوه بر منابع مالي پيش، از ظرفیت‌های مالي مطمئن‌تر و سهل الوصول تري بهره مند بود؛ در آمد‌هاي ناشي از فروش نفت و دلارهاي حاصل از صنايع وابسته به آن يکسره در اختيار سرور مستبد بود، و او را از جامعه بيشتر، از مستبدان سنتي پيشين، بي نياز می‌کرد و بالطبع به شکاف و فاصله‌ی بيشتر جامعه و دولت می‌انجامید و نيز بر قدرت سياسي نظام خودکامه می‌افزود. همچنان که سيستم بوروکراسي جديد در ايران می‌توانست به عنوان اهرمي براي انقياد و کنترل بيشتر جامعه به کار گرفته شود، که شد؛ سازمان ارتش، نيروهاي انتظامي، پليس مخفي، دستگاه قضايي غيري مستقل، حتي، نهادهاي آموزشي، فرهنگي هنگي بر تمرکز و شدت قدرت سياسي و سلطه‌ی ايدئولوژيک و سیطره‌ی اقتصادي حکومت مرکزي افزودند. با اين وصف و حال، در تضادي ديالکتيک برخي نيروهاي فعال و آگاه اجتماعي و سياسي برعليه آن سلطه مقاومت می‌کردند و جنبش‌هایی را سازمان می‌دادند. لازم می‌بینم اين نکته را ياد آور شوم که ماهيت استبداد و نتیجه‌ی آن، که همانا بي قانوني است، در هر دو شکل سنتي و شبه مدرن آن تفاوت چنداني ندارد؛ استبداد، استبداد است. ولي صورت‌هایی از آن و عناصر و ابعادي و ابزاري از آن متناسب با شرايط و عوامل داخلي و خارجي بعضاً ديگرگون و مختلف است.
7. جامعه غرب، به ويژه در فرايند صنعتي شدنش، بر محور خانوارهاي کوچک (هسته‌ای) و استراتژی‌های مبتني بر تقسيم ناپذيري ميراث و اتحادهاي بينا خانوادگي تمرکز يافته و استوار بود. از همين روي و در پي صنعتي شدن فزاينده و توسعه شهر نشيني مدرن و انکشاف و به مرور تثبيت طبقات نوظهور (بورژوازي) فرد مستقل و خود سامان گر با هويت جديد پا به عرصه اجتماعي گذاشت، به بيان ديگر فرد مستقل متولد شده و به تدريج براي تحقق و برآورده ساختن حقوق مدني و شهروندي خويش جامعه مدني را در حد فاصل ميان خانواده و دولت بنيان نهاد. از يک سو، تغيير و تحول در شرايط و زيست اجتماعي و اقتصادي انسان غربي و دگرگوني در شيوه توليد مادي و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر تغيير در ارزش‌ها، نگرش‌ها، طرز تلقی‌ها، اندیشه‌ها و ایده‌ها متقابلا «زمينه و امکاني را فراهم آورد که به اتکاي آن» فرديت مدرن، حقوق و آزادی‌های فردي و مدني شهروند غربي، شکل گرفت و تحکيم شد و فرد غربي از هويت و شخصيت و منش و ذهنيت نويني برخوردارگرديد. اما در جامعه ايران مسئله به گونه‌اي ديگر بود.
جامعه ايران چه در دوره سنتي و چه در روند گذار و شبه مدرن خود نه بر محور خانواده‌ها و خانوارهاي کوچک بلکه عمدتاً بر مدار ساختار ايلي- قبيله اي، که شبکه‌اي وسيع و همبسته از خانواده‌هاي گسترده آن را سامان می‌داد و هم چنين بر راهبردهاي مبتني بر تقسيم پذيري ميراث و کشاکش دائمي درون گروهي بنيان داشت، می‌چرخید. در چنين شرايطي هويت شخص (نه فرد) تنها از دريچه خون و تبار و با رجوع به ايل و قبيله و عشيره و خاندان و محله تعريف می‌شد. اين هويت در فضا و اتمسفر فرهنگی‌ای که زورسالاري، پير سالاري، پدرسالاري و مردسالاري بر آن حکمفرما بود و نهادهاي اجتماعي کننده (چه رسمي و چه غير رسمي) همين هنجارهاي فرهنگ سنتي را در اشخاص نهادينه می‌کردند به طور اجتناب ناپذيري راهي به سوي هويت فردي و شکل گيري «فرديت مستقل»، و در عين حال در پيوند عقلاني با اجتماع، نمی‌جست. البته اين فقط يک جنبه از واقعيت است. جنبه‌ی ديگر آن به شرايط و مناسبات شيوه توليد مادي سنتي و عدم انکشاف و تثبيت طبقات مستقل از دولت خودکامه مربوط می‌شد که فقدان جامعه مدني بادوام و پيامدهاي برآمده‌ی آن را نيز می‌توان در چنين زمينه‌اي تبيين کرد.

منبع:گودرزی، غلامرضا؛ (1389) درآمدی بر جامعه‌شناسی استبداد ایرانی، تهران، مازیار، چاپ نخست.